بيانات وخطابات

تقرير اقتصادي: فساد العصابة الحاكمة في البحرين أدى إلى رفع الدين العام إلى 10 مليارات دينار

بتاريخ 11 يونيو/حزيران الجاري أظهرت بيانات البنك المركزي الحكومي أن الدين العام في البحرين بلغ مستويات تاريخية، وأوضحت هذه البيانات ارتفاع الدين العام للبحرين بنسبة 23% في مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي.

كما بيّنت تلك البيانات، أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع إصدارات لسندات التنمية الحكومية إلى 5.3 مليار دينار (14.1 مليار دولار) مقارنة بنحو 4.1 مليار دينار (10.8 مليار دولار)، وأشارت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي الحكومي، إلى أن الدين العام ارتفع إلى 8.95 مليار دينار (23.7 مليار دولار) في مارس/آذار الماضي مقارنة بـ 7.3 مليار دينار (19.3 مليار دولار) في ذات الشهر من العام الماضي.
ووفقًا للبيانات الحكومية؛ فإن الديون توزعت بين سندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة بقيمة 7.13 مليار دينار والأدوات الإسلامية مثل صكوك التأجير وصكوك السلم بقيمة 1.81 مليار دينار.
ويعتبر مستوى الدين الحالي، هو الأعلى في تاريخ البلاد، وكان يبلغ في العام 2007م حوالي 616.6 مليون دينار (1.6 مليار دولار).
ويعادل الدين العام في البحرين نحو 76 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار. وكان علي الصالح، رئيس مجلس الشورى الخليفي، توقع أن يتجاوز الدين العام للبحرين حاجز 10 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) في نهاية العام الحالي.
وأرجع مراقبون هذا الارتفاع التاريخي في الدين العام إلى انخفاض أسعار النفط وفساد العائلة الحاكمة والإنفاق الهائل على المؤسستين العسكرية والأمنية بهدف قمع الحراك الشعبي المطالب بالتغيير والمتواصل في البحرين منذ عام 2011م.
هذا وتوقعت صحيفة الأيام الحكومية أن تقر الحكومة يوم الاثنين (12 يونيو/ حزيران 2017) الموازنة العام للدولة لعامي 2017 و2018، على أساس 55 دولارًا للبرميل.
وتعتمد البحرين على الإيرادات النفطية بنسبة تقارب الـ 90%، مع فشل الحكومة في تنويع مصادر الدخل.
وقالت الصحيفة إن “مجلس الوزراء يتجه في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين لإقرار الموازنة وإحالتها لمجلس النواب”، وذكرت أن الموازنة الجديدة تتضمن عجزًا ماليًا كبيرًا سيرفع الدين العام لأكثر من 10 مليارات دينار.
ووفقًا للدستور غير الشرعي الصادر عام 2002م فإنه كان من المقرر أن تقدم الحكومة الميزانية لمجلس النواب خلال الربع الأول من العام، إلا أن البحرين تواجه ضغوطًا مالية كبيرة بسبب انحدار أسعار النفط.

أضف تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر قراءة

To Top